تابعت الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم نشر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ما سمي لوائح غياب نساء ورجال التعليم وما رافقها من ردود فعل قوية داخل الساحة التعليمية نتيجة هذا العمل غير المسؤول والذي يدعو إلى السخرية والاستغراب، وتساءلت عن الأجندة الخفية التي تحكمت في القيام به، وعليه فإن الكتابة الوطنية للجامعة تعلن ما يلي :
رفضها لهذه الخطوة التي تستهدف معطيات مهنية خاصة بالموظفين وتعتبرها خطوة لا تنضبط للقوانين المعمول بها وخارج الأعراف التي تراكمت داخل القطاع .
تشكيكها في حقيقة المعطيات والأرقام المنشورة وفي المقاربة الانتقائية التي طغت على الموضوع والتي سعت إلى تضخيم مسألة الغياب مما يفرغها من جديتها.
إدانتها لمنطق التشهير المتبع الذي طبع هذه الحادثة والخلط بين الأساتذة في وضعية رخصة مرضية والغياب غير المبرر لنفخ الأرقام وتغليط الرأي العام دون مراعاة للحالة المرضية للمعنيين والانعكاس النفسي لهذا الإجراء على حالتهم الصحية.
اعتبارها الواقعة اعتداء على الشغيلة التعليمية برمتها وإفشاء للسر المهني تقتضي المساءلة الجنائية.
إشادتها بنساء ورجال التعليم الذين يعملون بتفان ونكران للذات رغم الاكراهات التي يواجهونها في ظل تنكر مسؤولي القطاع، فالوزارة لم تستطع أن تحصي سوى 66 حالة غياب غير مبرر من أصل حوالي 200000 أستاذة وأستاذ أي بنسبة 0,03% مما يدل على أن نسبة المواظبين من الأساتذة تتعدى99,97%.
دعوة الوزارة إلى الانكباب على حل مشاكل القطاع وفي مقدمتها الاستجابة للملف المطلبي للشغيلة التعليمية والنهوض بأوضاعها فهي عمود أي اصلاح ناجح بدل اعتماد سياسات لا تزيد سوى الاحتقان داخل القطاع.
وختاما فإن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تدعو الشغيلة التعليمية ومكونات الحركة النقابية بقطاع التعليم
إلى التصدي لمنطق التحرش بالقطاع ومكوناته وتوحيد الجهود لصيانة كرامة الشغيلة التعليمية في ظل تنامي ممارسات غريبة عن قطاع التربية والتعليم.
الرباط في 14 أكتوبر 2017
إمضاء الكاتب العام
ذ عبد الاله دحمان
رفضها لهذه الخطوة التي تستهدف معطيات مهنية خاصة بالموظفين وتعتبرها خطوة لا تنضبط للقوانين المعمول بها وخارج الأعراف التي تراكمت داخل القطاع .
تشكيكها في حقيقة المعطيات والأرقام المنشورة وفي المقاربة الانتقائية التي طغت على الموضوع والتي سعت إلى تضخيم مسألة الغياب مما يفرغها من جديتها.
إدانتها لمنطق التشهير المتبع الذي طبع هذه الحادثة والخلط بين الأساتذة في وضعية رخصة مرضية والغياب غير المبرر لنفخ الأرقام وتغليط الرأي العام دون مراعاة للحالة المرضية للمعنيين والانعكاس النفسي لهذا الإجراء على حالتهم الصحية.
اعتبارها الواقعة اعتداء على الشغيلة التعليمية برمتها وإفشاء للسر المهني تقتضي المساءلة الجنائية.
إشادتها بنساء ورجال التعليم الذين يعملون بتفان ونكران للذات رغم الاكراهات التي يواجهونها في ظل تنكر مسؤولي القطاع، فالوزارة لم تستطع أن تحصي سوى 66 حالة غياب غير مبرر من أصل حوالي 200000 أستاذة وأستاذ أي بنسبة 0,03% مما يدل على أن نسبة المواظبين من الأساتذة تتعدى99,97%.
دعوة الوزارة إلى الانكباب على حل مشاكل القطاع وفي مقدمتها الاستجابة للملف المطلبي للشغيلة التعليمية والنهوض بأوضاعها فهي عمود أي اصلاح ناجح بدل اعتماد سياسات لا تزيد سوى الاحتقان داخل القطاع.
وختاما فإن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تدعو الشغيلة التعليمية ومكونات الحركة النقابية بقطاع التعليم
إلى التصدي لمنطق التحرش بالقطاع ومكوناته وتوحيد الجهود لصيانة كرامة الشغيلة التعليمية في ظل تنامي ممارسات غريبة عن قطاع التربية والتعليم.
الرباط في 14 أكتوبر 2017
إمضاء الكاتب العام
ذ عبد الاله دحمان
اكتب تعليق على الموضوع