بـــلاغ اخباري
----------------
الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تجدد دعوتها لرئاسة الحكومة والوزارة الوصية ب:
الإشراك الفعلي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من أجل ايجاد صيغة توافقية ومنصفة لطي هذا الملف.
تطوير عرضهما بخصوص الملفات الفئوية العالقة (الترقية بالشهادة، السلم التاسع، ضحايا النظامين، المكلفون، المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، الادارة التربوية، المقصيين من خارج السلم...الخ).
********************************
في إطار دعوة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي للحوار القطاعي انعقد اليوم الخميس 11 أبريل 2019 الاجتماع الثاني بين الوزارة والنقابات التعليمية، وقد حضرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم هذا اللقاء ممثلة بنائب الكاتب العام الوطني، أملا في أن تكون هذه المحطة الجديدة من الحوار القطاعي مدخلا لإنهاء حالة الاحتقان المتنامي داخل قطاع التربية والتكوين عبر انصاف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وانصاف مختلف الفئات المتضررة التي تشكل أولوية قصوى في الحوار القطاعي، حيث شددت الجامعة على ضرورة التعجيل بفتح حوار مباشر مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وبمعية النقابات التعليمية قبل التاريخ الذي تم الإعلان عنه مسبقا، لكن اتجاه الحكومة والوزارة الوصية سار في الاتجاه المعاكس.
أما بخصوص مختلف الملفات الفئوية أو القضايا العالقة، فالوزارة الوصية ركزت في بداية هذا اللقاء على ملفي السلم التاسع وضحايا النظامين، والذي أكدت الوزارة بصددهما أن الحكومة حسمت حلهما بناء على ما تم تقديمه من طرفها في لقاء سابق دون أخذ بالاعتبار مجمل مقترحات الجامعة والنقابات التي تحقق الإنصاف وتستجيب لتطلعات المعنيين وهو ما اعتبرته الجامعة انزياحا عن مبدأ الحوار والإنصات، مؤكدة على اقتراحات الجامعة وفي إطار مقاربة شمولية تتضمن كل الملفات المطروحة على طاولة الحوار القطاعي من قبيل (الترقية بالشهادة، السلم التاسع، ضحايا النظامين، المكلفين خارج إطارهم، المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، الإدارة التربوية، المقصيين من خارج السلم، الدكاترة،...الخ ) .
وعليه فان الجامعة الوطنية لموظفي التعليم وبعد تقييمها لجل المعطيات والرهانات المرتبطة بهذا اللقاء فإنها تعلن ما يلي:
دعوتها الحكومة والوزارة الوصية وبالوضوح التام إلى التعجيل بإشراك الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إلى جانب النقابات التعليمية من أجل إيجاد صيغة توافقية ومنصفة لطي هذا الملف قبل موعد 15 أبريل 2019.
دعوتها الحكومة والوزارة الوصية إلى استثمار محطة 15 أبريل 2019 عبر تبني مقاربة جريئة تنتصر فيها إلى منطق الحوار والانصات بمسؤولية لمطالب الشغيلة التعليمية وتترجمها فعليا من خلال استجابة حقيقية لجميع الملفات العالقة لتقطع مع منهجية التسويف وربح الوقت.
وختاما فإن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إذ تتشبث بإنصاف جميع مكونات الشغيلة التعليمية، فإنها تلتزم بالمضي في مسارها النضالي بجرأة ومصداقية بعيدا عن ثقافة المزايدة والتهافت الذي لا يخدم مطالب الشغيلة التعليمية وقضائها العادلة.
ما ضاع حق وراءه طالب
الرباط، في 11 أبريل 2019
عن الكتابة العامة
الكاتب العام الوطني: ذ عبد الاله دحمان
اكتب تعليق على الموضوع