بـــلاغ اخباري حول الحوار القطاعي ليوم 9 أبريل 2019
************************************
بعد الدعوة التي تلقتها الكتابة العامة للجامعة الوطنية لموظفي انعقد اليوم 9 أبريل 2019، لقاء للحوار القطاعي بين وزير التربية الوطنية وممثلي النقابات التعليمية، وقد حضر هذا اللقاء عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم الأخ محمد دحمان، وقد خصص لمدارسة ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أفق معالجة باقي الملفات، حيث جدد ممثل الجامعة مواقفها الثابتة المساندة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والداعية إلى تغليب منطق الإشراك والإنصات والتعاون والحوار وإشراك المعنيين، بدل المقاربات الممعنة في التضييق والمتابعات الإدارية، كما شددت الجامعة على انخراطها في أي مبادرة تهم حل ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد على أساس انصافهم والاستجابة لمطالبهم. وفي إطار تطويق الأزمة طرح وزير التربية الوطنية مبادرة لتجاوز الاحتقان تتضمن ما يلي:
توقيف جميع الاجراءات التعسفية في حق الأساتذة المضربين وصرف الأجور المتوقفة.
التحاق الأساتذة الذين يخوضون الاضراب بمقرات عملهم يوم الاثنين 15 أبريل 2019.
عقد لقاء للحوار القطاعي بخصوص هذا الملف يوم الثلاثاء 16 أبريل 2019 بحضور ممثلي النقابات التعليمية الست ووفد عن تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
وبعد هذا اللقاء عقدت النقابات التعليمية الست اجتماعا مع ممثلين عن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تم خلاله اطلاع ممثلي التنسيقية على مخرجات اللقاء مع وزير التربية الوطنية وأهم ما جاءت به هذه المبادرة ومناقشته نقاشا جادا احاط بكل جوانب الملف في انتظار مناقشة هذه المبادرة داخل التنسيقية.
وعليه فان الكتابة العامة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم وهي تخبر الرأي التعليمي والرأي العام بمستجدات الساحة التعليمية فإنها تؤكد على أن لا إصلاح للمنظومة التربوية إلا بإيجاد حلول حقيقية للملف المطلبي للشغيلة التعليمية بما يعيد الاستقرار للمنظومة التربوية وتعلن ما يلي:
1. تأكيدها على الاستمرار في تبني ودعم ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وجميع الفئات التي عمرت ملفاتها طويلا وتعاني من التمطيط والمراوحة إلى حين تحقيق ملفاتها المطلبية العادلة.
2. دعوتها الوزارة الوصية إلى جعل اللقاء المرتقب يوم الخميس 11 أبريل 2019، لقاء للحسم يفضي إلى حل جميع الملفات العالقة للحد من الاحتقان المتنامي داخل المنظومة، بدءا بملف ضحايا النظامين الأساسيين 1985-2003، المساعدين الإداريين، المساعدين التقنيين، حاملي الشهادات العليا (الإجازة والماستر وما يعادلهما)، المرتبين في السلم التاسع، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، المستبرزين، خريجي مسلك الإدارة التربوية، أطر الإدارة التربوية، المقصيين من خارج السلم، باقي الأطر المشتركة بالقطاع (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء...)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضين سابقا، أطر التوجيه والتخطيط، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الأساتذة المرسبين، العاملين بالمديريات والأكاديميات، التأخر في الكفاءة المهنية... الخ.
3. دعوتها الحكومة والوزارة الوصية إلى التعجيل بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، يتدارك ثغرات النظام الأساسي الحالي ويحافظ على المكتسبات ولا يكرس المزيد من التراجعات، وأن يكون دامجا وموحدا لكل الفئات والمكونات العاملة بالقطاع بما في ذلك الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين.
4. مطالبته الحكومة والوزارة بالإفراج العاجل عن خارج السلم للفئات محدودة الترقي (أساتذة التعليم الابتدائي، أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، الملحقون الاداريون والتربويون...)، والتعويض عن المناطق النائية والصعبة والدرجة الجديدة وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل.
ما ضاع حق وراءه طالب
الرباط، في 09 أبريل 2019
************************************
بعد الدعوة التي تلقتها الكتابة العامة للجامعة الوطنية لموظفي انعقد اليوم 9 أبريل 2019، لقاء للحوار القطاعي بين وزير التربية الوطنية وممثلي النقابات التعليمية، وقد حضر هذا اللقاء عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم الأخ محمد دحمان، وقد خصص لمدارسة ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أفق معالجة باقي الملفات، حيث جدد ممثل الجامعة مواقفها الثابتة المساندة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والداعية إلى تغليب منطق الإشراك والإنصات والتعاون والحوار وإشراك المعنيين، بدل المقاربات الممعنة في التضييق والمتابعات الإدارية، كما شددت الجامعة على انخراطها في أي مبادرة تهم حل ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد على أساس انصافهم والاستجابة لمطالبهم. وفي إطار تطويق الأزمة طرح وزير التربية الوطنية مبادرة لتجاوز الاحتقان تتضمن ما يلي:
توقيف جميع الاجراءات التعسفية في حق الأساتذة المضربين وصرف الأجور المتوقفة.
التحاق الأساتذة الذين يخوضون الاضراب بمقرات عملهم يوم الاثنين 15 أبريل 2019.
عقد لقاء للحوار القطاعي بخصوص هذا الملف يوم الثلاثاء 16 أبريل 2019 بحضور ممثلي النقابات التعليمية الست ووفد عن تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
وبعد هذا اللقاء عقدت النقابات التعليمية الست اجتماعا مع ممثلين عن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تم خلاله اطلاع ممثلي التنسيقية على مخرجات اللقاء مع وزير التربية الوطنية وأهم ما جاءت به هذه المبادرة ومناقشته نقاشا جادا احاط بكل جوانب الملف في انتظار مناقشة هذه المبادرة داخل التنسيقية.
وعليه فان الكتابة العامة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم وهي تخبر الرأي التعليمي والرأي العام بمستجدات الساحة التعليمية فإنها تؤكد على أن لا إصلاح للمنظومة التربوية إلا بإيجاد حلول حقيقية للملف المطلبي للشغيلة التعليمية بما يعيد الاستقرار للمنظومة التربوية وتعلن ما يلي:
1. تأكيدها على الاستمرار في تبني ودعم ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وجميع الفئات التي عمرت ملفاتها طويلا وتعاني من التمطيط والمراوحة إلى حين تحقيق ملفاتها المطلبية العادلة.
2. دعوتها الوزارة الوصية إلى جعل اللقاء المرتقب يوم الخميس 11 أبريل 2019، لقاء للحسم يفضي إلى حل جميع الملفات العالقة للحد من الاحتقان المتنامي داخل المنظومة، بدءا بملف ضحايا النظامين الأساسيين 1985-2003، المساعدين الإداريين، المساعدين التقنيين، حاملي الشهادات العليا (الإجازة والماستر وما يعادلهما)، المرتبين في السلم التاسع، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، المستبرزين، خريجي مسلك الإدارة التربوية، أطر الإدارة التربوية، المقصيين من خارج السلم، باقي الأطر المشتركة بالقطاع (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء...)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضين سابقا، أطر التوجيه والتخطيط، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الأساتذة المرسبين، العاملين بالمديريات والأكاديميات، التأخر في الكفاءة المهنية... الخ.
3. دعوتها الحكومة والوزارة الوصية إلى التعجيل بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، يتدارك ثغرات النظام الأساسي الحالي ويحافظ على المكتسبات ولا يكرس المزيد من التراجعات، وأن يكون دامجا وموحدا لكل الفئات والمكونات العاملة بالقطاع بما في ذلك الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين.
4. مطالبته الحكومة والوزارة بالإفراج العاجل عن خارج السلم للفئات محدودة الترقي (أساتذة التعليم الابتدائي، أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، الملحقون الاداريون والتربويون...)، والتعويض عن المناطق النائية والصعبة والدرجة الجديدة وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل.
ما ضاع حق وراءه طالب
الرباط، في 09 أبريل 2019
عن الكتابة العامة
الكاتب العام الوطني: ذ عبد الاله دحمان
الكاتب العام الوطني: ذ عبد الاله دحمان
اكتب تعليق على الموضوع