امتحان الكفاءة المهنية لولوج درجة منتدب قضائي من الدرجة الثانية المجرى بتاريخ 6 دجنبر 2015
المادة الأولى
- موضوع يتعلق بالسياسة الحكومية في مجال العدالة .لا زال التنظيم الهيكلي الحالي لكتابة الضبط يؤسس على مقتضيات المنشور الوزاري رقم 858 المؤرخ في 22 مايو 1979 ، وهو ما يجعله موضع انتقاد من طرف كافة الاطراف المعنية به ، والتي تعيب عليه عدم قدرته على استيعاب كافة التطورات التي عرفتها منظومة العدالة ، سواء على مستوى التطور النوعي للقضايا والخدمات المطلوبة، او على مستوى القوانين والمساطر المطبقة امام المحاكم ، أو على مستوى تعميم استعمال التكنولوجيا الحديثة والتحولات في مهن ووظائف كتابة الضبط .
حلل وناقش.
المادة الثانية
- موضوع يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة،أو بإجراءات كتابة الضبط ن او بالمهام التقنية ذات الصلة بكتابة الضبطاكتب في أحد الموضوعين التاليين :
1- تنص الفقرة 6 من الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي :
يعين القاضي في الأحوال التي يكون فيها موطن او محل إقامة الطرف غير معروف عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ غليه الاستدعاء...
تحدث عن الإجراءات التي يقوم بها الموظف قيما وعلاقته باحترام المبدأ الدستوري القاضي بحق المتقاضي في الحصول على حكم في أجل معقول .
2- يشكل التواصل البناء مع المتقاضين والوافدين على المحاكم والمرافق الإدارية التابعة لوزارة العدل والحريات ، إحدى الآليات الأساسية لتسهيل الولوج غلى خدمات العدالة والرفع من جودتها.
تحدث عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا المجال مع إبداء رأيك حولها.
اكتب تعليق على الموضوع