امتحان الكفاءة المهنية لولوج درجة محرر قضائي من الدرجة الثانية لدورة 2017
المادة 1
موضوع يتعلق بالسياسة الحكومية في مجال العدالة.نص دستور المملكة المغربية لسنة 2011 بالفقرة الثانية من الفصل الأول على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة .
تحدث عن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على ضوء إصلاح منظومة العدالة ، وانعكاس ذلك على تحسين الخدمات الإدارية بالمحاكم.
المادة 2
موضوع يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة ، أو بإجراءات كتابة الضبط ، أو بالمهام التقنية ذات الصلة بكتابة الضبط.
تناول أحد المواضيع التالية :
1- تحدث عن اختصاص المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية والإجراءات المتبعة أمامها ،مبرزا تجليات مساهمتها في نشر قيم دولة الحق والقانون.
2- إجراءات تقييدات السجل التجاري وآثارها.
3- تنفيذ الإكراهات البدنية بالمراكز الحدودية ، وإشكالية الإكراه البدني ين مدونة تحصيل الديون العمومية وقانون المسطرة الجنائية.
4- تحدث عن مرافق الدولة المسيرة بصوة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة.
5- تحدث عن برنامج تدبير السجل العدلي الوطني، وبرنامج تدبير السجل التجاري، وبرنامج تدبير المراسلات الإدارية إلكترونيا.
1- تحدث عن اختصاص المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية والإجراءات المتبعة أمامها ،مبرزا تجليات مساهمتها في نشر قيم دولة الحق والقانون.
2- إجراءات تقييدات السجل التجاري وآثارها.
3- تنفيذ الإكراهات البدنية بالمراكز الحدودية ، وإشكالية الإكراه البدني ين مدونة تحصيل الديون العمومية وقانون المسطرة الجنائية.
4- تحدث عن مرافق الدولة المسيرة بصوة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة.
5- تحدث عن برنامج تدبير السجل العدلي الوطني، وبرنامج تدبير السجل التجاري، وبرنامج تدبير المراسلات الإدارية إلكترونيا.
اكتب تعليق على الموضوع