نموذج بحث التخرج حول الحوادث في مؤسسات التربية والتعليم
ولقد أصبح الجميع مدعوا إلى المساهمة في تمكين المدرسة من الاضطلاع الأمثل بمختلف وظائفها في تكامل وتعاضد، ولا سيما:
o التنشئة الاجتماعية والتربية على القيم في بعديها الوطني والكوني،
o التعليم والتعلم والتثقيف،
o التكوين والتأطير،
o البحث والابتكار،
o التأهيل وتيسير الاندماج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.
ولن يتحقق هذا الرهان إلا من خلال توفير بيئة مدرسية آمنة من كل المخاطر التي تهدد السلامة الجسدية والنفسية للمتعلمين، ولجميع موظفي ومستخدمي المؤسسة التعليمية، وذلك باتخاذ سائر التدابير الوقائية التي من شأنها الحيلولة دون تعرضهم للإصابات والحوادث، وفق مقاربة استباقية، وفي هذا الإطار، دعت وزارة التربية الوطنية كافة الأطر التربوية والإدارية إلى اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للحيلولة دون وقوع الحوادث بمؤسسات التربية والتعليم، أو على الأقل، التخفيف من تأثيراتها، حيث أصدرت عددا من المذكرات الوزارية بشأن التصدي لمختلف مظاهر العنف والسلوكات المشينة بالوسط المدرسي، حيث اعتبرت العنف، سواء الممارس في حق التلميذات والتلاميذ، أو في حق الأطر الإدارية والتربوية العاملة بالمؤسسات التعليمية، سلوكا سلبيا ومنبوذا بكل المقاييس التربوية والأخلاقية والنفسية والاجتماعية. كما تم التأكيد على أن الإعتداء على نساء ورجال التعليم، والمس بكرامتهم، يعتبر، بشكل التهاون والتسامح فيه، فعال يتجاوز حدود الاعتداء على شخص هؤلاء الفاعلين التربويين في حد ذاتهم، بل هو فعل مرفوض رفضا قطعيا، يمس المؤسسة التعليمية ككل، بل المنظومة التربوية برمتها.
وقد أثبتت الاحصائيات ، أن وقوع الحوادث بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، يرجع بالأساس الى الأوضاع التالية:
• أثناء حصص التربية البدنية؛
• في المختبرات أو المعامل التربوية؛
• في المسالك أو الممرات المظلمة و المدارج؛
• أثناء ألعاب العنف الممنوعة؛
• أثناء المشاجرات فيما بين التلاميذ أو بينهم وبين الموظفين؛
• خلال الرحلات الدراسية والترفيهية؛
• بمناسبة إجراء إصلاحات أو ترميمات في المؤسسة.
لذلك قررنا خوض بحثنا هذا تحت عنوان: " الحوادث في مؤسسات التربية والتعليم العمومي"، قصد تحقيق الأهداف التالية:
✓ تحديد المرجعية والأسس القانونية للحوادث بمؤسسات التربية والتعليم العمومي،
✓ التوقف على واقع التعامل مع هذه الحوادث داخل مؤسسات التربية والتعليم العمومي،
✓ رصد مدى رضا المؤمن لهم أو ذوي حقوقهم عن قيمة التعويضات، بعد التسوية النهائية لملفات الحوادث بمؤسسات التربية والتعليم العمومي،
✓ البحث عن الصعوبات التي تشكل عائقا أمام توصل المؤمن لهم بحقوقهم كاملة،
✓ البحث عن أفضل الطرق والسبل لتجويد آليات التدخل السليم وحسن التصرف إزاء هذه الحوادث حفاظا على حقوق المؤمن لهم.
اكتب تعليق على الموضوع