لقد حددت المنظومة التربوية المغربية اختياراتها في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة في نمط التعليم الدامج Inclusif، وهو ما يشكل تحولا نوعيا، ويعتبر أمرا ضروريا بالنظر إلى ما يمتلكه المغرب من سياق حقوقي وقانوني ملائم، وما يتوفر عليه من إرادة سياسية في تمتيع هذه الفئة من المواطنين بحقهم في التمدرس بشكل منصف إن الانتقال من اختيار أقسام الإدماج إلى تبني مقارية التربية الدامجة يجسد النضج الحقوقي. ويؤكد تنزيل التزامات المغرب عمليا، وتنفيذه لمصادقاته على المواثيق الدولية.
وهكذا، فإن إرساء هندسة تعلمات لكل صنف من أصناف الإعاقة ضمن إطار مقاربة التربية الدامجة Education inclusive ينبني على:
- الإقرار بحق كل طفل في تمدرس دامج ومندمج ضمن السياقات العادية للمدرسة العمومية.
- الارتكاز على أهمية الجمع بين سيرورة التأهيل في مجال التعلمات الأساس، وتلك المرتبطة بالتعلمات الداعمة من أجل الدمج الارتقائي للطفل في مستويات التمدرس.
- اعتبار كل قسم من أقسام المدرسة العادية قسما دامجا كلما كان فيه طفل في وضعية إعاقة، أو ذو احتياجات خاصة بصفة عامة. هذا الفضاء ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار حالة هذا الطفل، وأن يتعاون فيه مختلف الفاعلين التربويين على صياغة مشروعه الفردي الذي يشكل مكونا من مكونات مشروع الفصل كله.
- الأخذ بعين الاعتبار الاختلافات الكائنة بين أصناف الإعاقة، ومن ثم فإن هذا الإطار المرجعي سيحاول وضع ملامح هندسة تعلمات بما يتوافق مع إمكانيات كل صنف وطبيعته وقصوراته .
- اعتماد آليات التكييف والملاءمة على المستويين البيداغوجي والديداكتيكي مع أجرأتها ضمن سياق الإعاقة الواحدة وخصوصياتها وإيقاعاتها في التعلم:
- تكييف إجراءات بناء المشروع البيداغوجي الفردي PPI على المستويين التنظيمي والتربوي حسب طبيعة كل إعاقة.
- ضبط وتكييف إجراءات التقويم تحقيقا للإنصاف من خلال تمكين الطفل من الارتقاء والانتقال عبر مستويات التعليم.
- اعتمادا على آليات تقويمية ملائمة ومكيفة مع كل صنف من أصناف الإعاقة ضمن مقاربة دامجة.
اكتب تعليق على الموضوع