الحوار الاجتماعي المركزي
اتفاق جولة أبريل 2024
تنفيذا لالتزامات الاتفاق الاجتماعي ل 30 أبريل 2022
التزاما من الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية: الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمأسسة الحوار الاجتماعي واحترام ضوابطه وتنزيل التزاماته، من أجل تحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين وتعزيز حمايتهم الاجتماعية.
وتمسكا بالحوار المنتظم كالية لمعالجة مختلف القضايا الاجتماعية، بما يضمن استقرار أوضاع الأجراء والمقاولات ويسهم في تحسين المناخ الاقتصادي والاجتماعي، وفي الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني وتقويته.
وتنزيلا الخلاصات الاجتماعات التي عقدتها الحكومة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي المركزي، والتي تميزت بالجدية والمسؤولية في التعاطي مع مختلف المطالب والملفات، مع السعي الى معالجتها بنجاعة وفعالية.
واستحضارا للجهود التي بذلتها كل الأطراف من خلال ما تم تقديمه من مقترحات ومقاربات للوصول إلى حلول مقبولة للملفات المطلبية المطروحة من طرف المركزيات النقابية ومقترحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية لتحسين أوضاع الأجراء والحفاظ على تنافسية المقاولة الوطنية والتزاماتها الاجتماعية؛
واستكمالا لتنزيل الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 ابريل 2022 الذي أرسى أسس الحوار الاجتماعي ومأسسته ومخرجاته لاسيما ميثاق الحوار الاجتماعي وتحسين الدخل في القطاعين العام والخاص وإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط ممارسة حق الاضراب وإصلاح انظمة التقاعد وإحداث درجة جديدة للترقي ومراجعة بعض مقتضيات مدونة الشغل واتخاذ تدابير عملية لاحترام الحريات النقابية والحقوق الاجتماعية.
تم الاتفاق على الإجراءات التالية:
أولا: تحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص
1- القطاع العام
- تحسين الدخل من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، وذلك بمبلغ شهري صاف محدد في 1.000 درهم، يصرف على قسطين متساويين وفق الجدولة التالية:
- الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 10% سيتم تطبيقها على دفعتين: 5% ابتداء من فاتح يناير 2025 و 5% ابتداء من فاتح يناير 2026
- الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 10% سيتم تطبيقها على دفعتين: 5% ابتداء من فاتح أبريل 2025 و 5% ابتداء من فاتح أبريل 2026.
وتنزيلا الخلاصات الاجتماعات التي عقدتها الحكومة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي المركزي، والتي تميزت بالجدية والمسؤولية في التعاطي مع مختلف المطالب والملفات، مع السعي الى معالجتها بنجاعة وفعالية.
واستحضارا للجهود التي بذلتها كل الأطراف من خلال ما تم تقديمه من مقترحات ومقاربات للوصول إلى حلول مقبولة للملفات المطلبية المطروحة من طرف المركزيات النقابية ومقترحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية لتحسين أوضاع الأجراء والحفاظ على تنافسية المقاولة الوطنية والتزاماتها الاجتماعية؛
واستكمالا لتنزيل الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 ابريل 2022 الذي أرسى أسس الحوار الاجتماعي ومأسسته ومخرجاته لاسيما ميثاق الحوار الاجتماعي وتحسين الدخل في القطاعين العام والخاص وإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط ممارسة حق الاضراب وإصلاح انظمة التقاعد وإحداث درجة جديدة للترقي ومراجعة بعض مقتضيات مدونة الشغل واتخاذ تدابير عملية لاحترام الحريات النقابية والحقوق الاجتماعية.
تم الاتفاق على الإجراءات التالية:
أولا: تحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص
1- القطاع العام
- تحسين الدخل من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، وذلك بمبلغ شهري صاف محدد في 1.000 درهم، يصرف على قسطين متساويين وفق الجدولة التالية:
- القسط الأول: ابتداء من فاتح يوليوز 2024
- القسط الثاني: ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
- الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 10% سيتم تطبيقها على دفعتين: 5% ابتداء من فاتح يناير 2025 و 5% ابتداء من فاتح يناير 2026
- الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 10% سيتم تطبيقها على دفعتين: 5% ابتداء من فاتح أبريل 2025 و 5% ابتداء من فاتح أبريل 2026.
3- القطاعين العام والخاص
مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء، من خلال اعتماد تدابير خاصة تتوخى تحسين دخل الطبقة المتوسطة، مع الحفاظ على الوضعية الحالية بالنسبة للمهنيين. وتتم هذه المراجعة من خلال تغيير جدول احتساب هذه الضريبة على النحو التالي:
- الرفع من الشريحة الأولى للجدول المتعلق بالدخل الصافي المعفى من الضريبة من 30.000 درهم الى 40.000 درهم، مما سيؤدي الى إعفاء الدخول التي تقل عن 6.000 درهم شهريا ؛
- مراجعة باقي شرائح الجدول من أجل توسيعها لتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة، مما سيمكنها من الاستفادة من تخفيض هذه الأسعار بحوالي 50% من السعر المطبق حاليا؛
- تخفيض السعر الهامشي الجدول الضريبة على الدخل من 38% إلى 37%.
وبالموازاة مع مراجعة جدول الضريبة على الدخل السالف الذكر ، سيتم الرفع من مبلغ الخصم من المبلغ السنوي للضريبة برسم الأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع لهذه الضريبة عن كل شخص يعوله، من 360 درهما إلى 500 درهم.
ثانيا: إصلاح منظومة التقاعد
مباشرة إصلاح منظومة التقاعد من خلال إصلاح شمولي يرمي الى:
- إرساء منظومة للتقاعد في شكل قطبين عمومي وخاص)، يتم التوافق على تفاصيل مضمونها وفق منهجية تشاركية؛
- تحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى حدود بداية دخول الإصلاح حيز التنفيذ .
- تعزيز حكامة أنظمة التقاعد في ضوء الممارسات الجيدة في هذا المجال.
وستتم مواصلة دراسة تفاصيل هذا الإصلاح وكيفيات تنزيله، باعتماد منهجية الحوار مع السعي إلى التوافق مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وذلك في أفق وضع تصور موحد لهذا الإصلاح وعرضه خلال الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي (شتنبر 2024)، على أن يتم عرضه على المصادقة التشريعية خلال دورة أكتوبر 2024 للبرلمان.
ثالثا: القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب
إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، من خلال الاتفاق على المبادئ الأساسية لهذا القانون التنظيمي، لاسيما فيما يتعلق بما يلي:
- ضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب؛
- تأطير ممارسة حق الإضراب، سواء في القطاع العام أو الخاص، بما يضمن التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وحرية العمل
- تدقيق مختلف المفاهيم المتعلقة بممارسة حق الإضراب
- ضبط المرافق التي تستوجب بالنظر لطبيعتها وخصوصيتها الحيوية، توفير حد أدنى من الخدمة خلال مدة سريان الإضراب
- تعزيز آليات الحوار والتصالح والمفاوضة في حل نزاعات الشغل الجماعية.
وسيتم العمل على إدراج هذه المبادئ في صيغة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، التي سبق إيداعها بالبرلمان، بعد استكمال مناقشة تفاصيل بنوده مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين باعتماد منهجية الحوار مع السعي إلى التوافق. وستعمل الحكومة على برمجة مناقشة ذات مشروع القانون والمصادقة عليه خلال الدورة البرلمانية الربيعية لسنة 2024.
وفيما يتعلق بالملفات الفئوية، ستتم مواصلة العمل على معالجتها وفق مقاربة تشاركية، لاسيما من خلال مراجعة الأنظمة الأساسية الخاصة ببعض الهيئات وتجويدها.
رابعا: مراجعة تشريعات العمل
- المراجعة التدريجية لبعض مقتضيات مدونة الشغل وفق مقاربة تشاركية تروم تحقيق التوازن بين إنتاجية المقاولة والحفاظ على تنافسيتها وبين محاربة الهشاشة في التشغيل لخلق مناصب الشغل اللائق وتشجيع الاستثمار
- مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي المؤطر للتكوين المهني المستمر من خلال تغيير القانون رقم 60.17 المتعلق بالتكوين المهني بغية تحسين حكامته وضبط آليات تدبيره ومسارات الضريبة المتعلقة به؛
- مراجعة التدابير القانونية المتعلقة بالانتخابات المهنية لانتخاب مناديب الأجراء و أعضاء اللجن الثنائية
خامسا: التزامات الأطراف
1- التزامات الحكومة
. تنفيذ الإجراءات الواردة في هذا الاتفاق من خلال إعداد وتفعيل جميع النصوص التشريعية والتنظيمية التي يستوجبها تنفيذ مقتضيات هذا الاتفاق ولا سيما تلك المتعلقة بتحسين الدخل وإصلاح التقاعد وممارسة حق الإضراب وكذا النصوص المرتبطة بتشريعات العمل.
2- التزامات الاتحاد العام المقاولات المغرب و الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية
مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء، من خلال اعتماد تدابير خاصة تتوخى تحسين دخل الطبقة المتوسطة، مع الحفاظ على الوضعية الحالية بالنسبة للمهنيين. وتتم هذه المراجعة من خلال تغيير جدول احتساب هذه الضريبة على النحو التالي:
- الرفع من الشريحة الأولى للجدول المتعلق بالدخل الصافي المعفى من الضريبة من 30.000 درهم الى 40.000 درهم، مما سيؤدي الى إعفاء الدخول التي تقل عن 6.000 درهم شهريا ؛
- مراجعة باقي شرائح الجدول من أجل توسيعها لتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة، مما سيمكنها من الاستفادة من تخفيض هذه الأسعار بحوالي 50% من السعر المطبق حاليا؛
- تخفيض السعر الهامشي الجدول الضريبة على الدخل من 38% إلى 37%.
وبالموازاة مع مراجعة جدول الضريبة على الدخل السالف الذكر ، سيتم الرفع من مبلغ الخصم من المبلغ السنوي للضريبة برسم الأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع لهذه الضريبة عن كل شخص يعوله، من 360 درهما إلى 500 درهم.
ثانيا: إصلاح منظومة التقاعد
مباشرة إصلاح منظومة التقاعد من خلال إصلاح شمولي يرمي الى:
- إرساء منظومة للتقاعد في شكل قطبين عمومي وخاص)، يتم التوافق على تفاصيل مضمونها وفق منهجية تشاركية؛
- تحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى حدود بداية دخول الإصلاح حيز التنفيذ .
- تعزيز حكامة أنظمة التقاعد في ضوء الممارسات الجيدة في هذا المجال.
وستتم مواصلة دراسة تفاصيل هذا الإصلاح وكيفيات تنزيله، باعتماد منهجية الحوار مع السعي إلى التوافق مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وذلك في أفق وضع تصور موحد لهذا الإصلاح وعرضه خلال الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي (شتنبر 2024)، على أن يتم عرضه على المصادقة التشريعية خلال دورة أكتوبر 2024 للبرلمان.
ثالثا: القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب
إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، من خلال الاتفاق على المبادئ الأساسية لهذا القانون التنظيمي، لاسيما فيما يتعلق بما يلي:
- ضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب؛
- تأطير ممارسة حق الإضراب، سواء في القطاع العام أو الخاص، بما يضمن التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وحرية العمل
- تدقيق مختلف المفاهيم المتعلقة بممارسة حق الإضراب
- ضبط المرافق التي تستوجب بالنظر لطبيعتها وخصوصيتها الحيوية، توفير حد أدنى من الخدمة خلال مدة سريان الإضراب
- تعزيز آليات الحوار والتصالح والمفاوضة في حل نزاعات الشغل الجماعية.
وسيتم العمل على إدراج هذه المبادئ في صيغة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، التي سبق إيداعها بالبرلمان، بعد استكمال مناقشة تفاصيل بنوده مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين باعتماد منهجية الحوار مع السعي إلى التوافق. وستعمل الحكومة على برمجة مناقشة ذات مشروع القانون والمصادقة عليه خلال الدورة البرلمانية الربيعية لسنة 2024.
وفيما يتعلق بالملفات الفئوية، ستتم مواصلة العمل على معالجتها وفق مقاربة تشاركية، لاسيما من خلال مراجعة الأنظمة الأساسية الخاصة ببعض الهيئات وتجويدها.
رابعا: مراجعة تشريعات العمل
- المراجعة التدريجية لبعض مقتضيات مدونة الشغل وفق مقاربة تشاركية تروم تحقيق التوازن بين إنتاجية المقاولة والحفاظ على تنافسيتها وبين محاربة الهشاشة في التشغيل لخلق مناصب الشغل اللائق وتشجيع الاستثمار
- مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي المؤطر للتكوين المهني المستمر من خلال تغيير القانون رقم 60.17 المتعلق بالتكوين المهني بغية تحسين حكامته وضبط آليات تدبيره ومسارات الضريبة المتعلقة به؛
- مراجعة التدابير القانونية المتعلقة بالانتخابات المهنية لانتخاب مناديب الأجراء و أعضاء اللجن الثنائية
خامسا: التزامات الأطراف
1- التزامات الحكومة
. تنفيذ الإجراءات الواردة في هذا الاتفاق من خلال إعداد وتفعيل جميع النصوص التشريعية والتنظيمية التي يستوجبها تنفيذ مقتضيات هذا الاتفاق ولا سيما تلك المتعلقة بتحسين الدخل وإصلاح التقاعد وممارسة حق الإضراب وكذا النصوص المرتبطة بتشريعات العمل.
2- التزامات الاتحاد العام المقاولات المغرب و الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية
. تنفيذ هذا الاتفاق مع احترام الجدولة الزمنية الواردة فيه؛
. تنفيذ الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر، حسب ما هو منصوص عليه في هذا الاتفاق
. الانخراط في إعداد النصوص المتعلقة بإصلاح التقاعد وممارسة حق الإضراب.
. اعتماد المنهجية التشاركية في مراجعة تشريعات العمل، لا سيما تلك المتعلقة بمدونة الشغل ومنظومة التكوين المهني؛
. الانخراط في المفاوضات الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية.
3- التزامات المركزيات النقابية
. تنفيذ الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر، حسب ما هو منصوص عليه في هذا الاتفاق
. الانخراط في إعداد النصوص المتعلقة بإصلاح التقاعد وممارسة حق الإضراب.
. اعتماد المنهجية التشاركية في مراجعة تشريعات العمل، لا سيما تلك المتعلقة بمدونة الشغل ومنظومة التكوين المهني؛
. الانخراط في المفاوضات الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية.
3- التزامات المركزيات النقابية
. تنفيذ هذا الاتفاق مع احترام الجدولة الزمنية الواردة فيه؛
. الانخراط الفعال في الحوار من أجل إخراج النصوص المتعلقة بإصلاح التقاعد وممارسة حق الإضراب
. الانخراط، وفق منهجية تشاركية في مراجعة تشريعات العمل
. الانخراط في المفاوضات الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية.
. الانخراط الفعال في الحوار من أجل إخراج النصوص المتعلقة بإصلاح التقاعد وممارسة حق الإضراب
. الانخراط، وفق منهجية تشاركية في مراجعة تشريعات العمل
. الانخراط في المفاوضات الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية.
اكتب تعليق على الموضوع