يقدم لكم موقع تربية بروف educaprof.com ملخصًا مركزًا للقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك في إطار الاستعداد للامتحان المهني، ومباراة التعليم، ومختلف الاستحقاقات التربوية المقبلة.
ويُعد هذا القانون من أهم المراجع التي ينبغي على الأطر التربوية والمهتمين بالشأن التعليمي الاطلاع عليها، لما يتضمنه من مبادئ وأهداف وتدابير مرتبطة بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
في هذا المقال، نقدم لكم ملخصا بطريقة منظمة ومركزة، مع توفير ملفين بصيغة PDF للمراجعة والاستعداد.
أولًا: كرونولوجيا القانون الإطار 51.17
- يأتي هذا القانون في سياق الإصلاح الشامل لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بالمغرب، وقد مر عبر مجموعة من المحطات الأساسية.
- أعد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030.
- قدمت الرؤية الاستراتيجية إلى الملك بتاريخ 20 ماي 2015.
- وجه الملك رئيس الحكومة إلى صياغة إصلاح في إطار تعاقد وطني ملزم، من خلال اعتماد قانون إطار يحدد رؤية الإصلاح على المدى البعيد.
- في 4 يناير 2018 صادق المجلس الحكومي على المشروع.
- صادق المجلس الوزاري على المشروع بتاريخ 20 غشت 2018.
- أحيل المشروع على مجلس النواب بتاريخ 5 شتنبر 2018.
- تمت المصادقة عليه بتاريخ 22 يوليوز 2019.
- صدر القانون الإطار في ظهير بتاريخ 9 غشت 2019.
- نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 غشت 2019.
ثانيًا: أبواب القانون الإطار 51.17
يتكون القانون الإطار 51.17 من عشرة أبواب، تتناول مختلف الجوانب المرتبطة بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، من المبادئ والأهداف، إلى الموارد البشرية والحكامة والتقييم والأحكام الانتقالية والختامية.الباب الأول: أحكام عامة
يتضمن هذا الباب مجموعة من التعريفات والمفاهيم الأساسية الواردة في القانون الإطار 51.17، وذلك بهدف توحيد فهمها وتفادي الاختلاف في تأويلها.ومن أبرز المفاهيم التي يتناولها:
- المتعلم.
- التناوب اللغوي.
- السلوك المدني.
- الإطار الوطني المرجعي للإشهاد.
- الأطفال في وضعيات خاصة.
- الإنصاف وتكافؤ الفرص.
- مشروع المؤسسة.
- التصديق على المكتسبات المهنية والحرفية.
الباب الثاني: مبادئ منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وأهدافها ووظائفها
يركز هذا الباب على المبادئ والأهداف التي تقوم عليها منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ومن أبرزها:- جعل المتعلم متشبعًا بروح الانتماء للوطن، ومعتزًا برموزه، ومتشبعًا بقيم المواطنة، ومتحليًا بروح المبادرة.
- إكساب المتعلم المهارات والكفايات اللازمة.
- تعميم التعليم وفرض إلزاميته لجميع الأطفال في سن التمدرس.
- تنمية القدرات الذاتية للمتعلمين وصقل الحس الإبداعي لديهم.
- احترام حرية الإبداع والفكر.
- تنمية قدرات المتعلم على التواصل والانفتاح على مختلف الثقافات.
- تحقيق النجاح الدراسي والارتقاء بجودة التعلمات.
الباب الثالث: مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وهيكلته
يتناول هذا الباب مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وهيكلتها، بما يضمن انسجام مختلف مكوناتها وتكاملها.ومن أبرز المستجدات التي نص عليها:
- إرساء التعليم الأولي وفتحه في وجه جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم بين أربع وست سنوات.
- الشروع في إدماج التعليم الأولي تدريجيًا في التعليم الابتدائي.
- اعتبار التعليم الأولي والتعليم الابتدائي معًا سلكًا للتعليم الابتدائي.
- ربط التعليم الابتدائي بالتعليم الإعدادي في إطار سلك التعليم الإلزامي.
- إرساء روابط بين التعليم المدرسي والتكوين المهني.
- العمل على إدماج التعليم المدرسي والتكوين المهني في تنظيم بيداغوجي منسجم.
الباب الرابع: الولوج إلى منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وآليات الاستفادة من خدماتها
ينص هذا القانون على أن ولوج التعليم المدرسي يشكل التزامًا يقع على عاتق الدولة والأسرة، أو أي شخص مسؤول قانونًا عن رعاية الطفل.كما يحدد إلزامية تمدرس الطفل ابتداءً من بلوغه أربع سنوات إلى تمام ست عشرة سنة.
ويأتي هذا المقتضى في إطار العمل على تعميم التعليم وضمان تكافؤ الفرص والاستفادة من خدمات منظومة التربية والتكوين.
الباب الخامس: المناهج والبرامج والتكوينات
يولي هذا القانون أهمية كبيرة لتجديد المناهج والبرامج والتكوينات وتطوير الممارسات التعليمية والبيداغوجية.ومن أهم التدابير الواردة في هذا الباب:
- تجديد وملاءمة المناهج والبرامج والتكوينات والمقاربات البيداغوجية المرتبطة بها.
- السهر على تنفيذ مضامين الهندسة اللغوية المعتمدة.
- تطوير الموارد والوسائط التعليمية.
- مراجعة نظام التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي.
- إصلاح نظام التقييم والامتحانات والإشهاد.
الباب السادس: الموارد البشرية
يولي القانون الإطار أهمية أساسية للموارد البشرية باعتبارها أحد المداخل الرئيسية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.ومن أبرز التدابير الواردة في هذا الباب:
- إعداد دلائل مرجعية للوظائف والكفاءات.
- اعتماد هذه الدلائل في إسناد المسؤوليات التربوية والعلمية والإدارية.
- اعتمادها في تقييم الأداء والترقي المهني.
- تأهيل وتنمية قدرات الأطر العاملة بمختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
- الرفع من الأداء والكفاءة المهنية للأطر.
- ملاءمة أنظمة التكوين مع المستجدات التربوية والبيداغوجية والعلمية والتكنولوجية.
- جعل التكوين المستمر إلزاميًا وإدراجه ضمن عناصر تقييم الأداء والترقي المهني.
الباب السابع: مبادئ وقواعد حكامة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
يرتكز هذا الباب على مجموعة من المبادئ المرتبطة بحكامة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.ومن أهمها:
- تفعيل سياسة اللامركزية واللاتمركز في تدبير المنظومة على المستوى الترابي.
- إعمال مبدأ التفريع.
- تمكين بنيات التدبير الجهوية والمحلية من ممارسة المهام والاختصاصات الموكولة إليها.
- إعادة هيكلة بنيات المنظومة على المستوى التنظيمي بما يتلاءم مع مهامها الجديدة.
- نقل الصلاحيات اللازمة لتسيير مرافق المنظومة.
- تحويل الوسائل الضرورية لممارسة الصلاحيات بكيفية فعالة.
- تعزيز الاستقلالية الفعلية للجامعات والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
الباب الثامن: مجانية التعليم وتنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
يتناول هذا الباب موضوع مجانية التعليم ومصادر تمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.وينص هذا القانون على ضمان مجانية التعليم العمومي في مختلف أسلاكه وتخصصاته، كما تضمن النص النهائي مقتضيات تختلف عن الصيغة التي كانت مطروحة في المشروع بخصوص مساهمة الأسر في تمويل التعليم.
ويشكل موضوع مجانية التعليم من المحاور المهمة التي ينبغي التركيز عليها أثناء المراجعة.
الباب التاسع: تقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والإجراءات المواكبة لضمان الجودة
ينص هذا الباب على إخضاع منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي لنظام خاص بالتتبع والتقييم والمراجعة المنتظمة، بهدف التأكد من مدى تحقق الأهداف المسطرة.ومن أبرز الإجراءات التي يتضمنها هذا الباب:
- مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمهام التقييم.
- وضع إطار مرجعي للجودة.
- اعتماد الإطار المرجعي للجودة كأساس لإعداد دلائل مرجعية لمعايير الجودة حسب كل مكون من مكونات المنظومة ومستوياتها.
التقييم الداخلي: تنجزه السلطة الحكومية المكلفة بالتربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي بكيفية دورية ومستمرة.
التقييم الخارجي: يضطلع به المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
ويهدف نظام التقييم إلى قياس مدى تحقق أهداف الإصلاح وضمان جودة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
الباب العاشر: أحكام انتقالية وختامية
يتناول الباب العاشر مجموعة من الأحكام الانتقالية والختامية المرتبطة بتنفيذ مقتضياته.ومن أبرزها إحداث لجنة وطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وتتمثل أبرز مهام هذه اللجنة في:
- حصر الإجراءات والتدابير اللازمة لتطبيقه.
- مواكبة وتتبع إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون.
- تتبع تنفيذ الأهداف المنصوص عليها.
تحميل ملخص القانون الإطار 51.17 PDF
حرصًا من موقع تربية بروف educaprof.com على توفير مراجع عملية ومختصرة للمراجعة، نوفر لكم ملفين بصيغة PDF للاستفادة منهما في الاستعداد لمختلف الاستحقاقات التربوية.يتضمن الملف الأول ملخصًا مركزًا في ثلاث صفحات فقط، يجمع أهم المحاور والمعلومات الأساسية للمراجعة السريعة والاستعداد للامتحانات والاستحقاقات التربوية.
أما الملف الثاني، فيتضمن عرضًا حوله، ويمكن الاستفادة منه في المراجعة والاطلاع على مختلف المحاور المرتبطة بالموضوع.
ولذلك، ننصح بالاستفادة من الملخص المرفق بهذا الموضوع، إلى جانب مراجعة المحاور الأساسية والتواريخ والمفاهيم الواردة فيه.
اكتب تعليق على الموضوع