يُعد القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي مرجعًا تشريعيًا أساسيًا لإصلاح المنظومة التربوية بالمغرب، وقد جاء لتفعيل التوجهات الكبرى التي تضمنتها الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، من خلال تحويل اختيارات الإصلاح إلى إطار قانوني ملزم. وتدرج وزارة التربية الوطنية هذا القانون ضمن وثائقها الرسمية المرجعية.
ويرتكز القانون الإطار على بناء مدرسة مفتوحة أمام الجميع، تقوم على الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة، وتهدف إلى تأهيل الرأسمال البشري والارتقاء بالفرد والمجتمع، مع تعبئة مختلف الفاعلين من أجل إنجاح إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
كما يؤكد على ضمان حق الأطفال في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة في الولوج إلى التربية والتعليم والتكوين.
ويهدف ذلك إلى تطوير نموذج تربوي قادر على تنمية الكفايات والحس النقدي والإبداع والانفتاح، وترسيخ قيم المواطنة.
كما يرتبط تطوير الأداء المهني بالتكوين المستمر وتقييم الأداء والترقي المهني.
كما يولي أهمية لتعزيز استقلالية الجامعات والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
ويساعد الاطلاع على مضامينه في فهم المبادئ والاختيارات الكبرى التي تؤطر إصلاح المنظومة، خصوصًا ما يتعلق بالإنصاف والجودة وتكافؤ الفرص والمناهج والموارد البشرية والحكامة.
ويرتكز القانون الإطار على بناء مدرسة مفتوحة أمام الجميع، تقوم على الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة، وتهدف إلى تأهيل الرأسمال البشري والارتقاء بالفرد والمجتمع، مع تعبئة مختلف الفاعلين من أجل إنجاح إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
أهم مرتكزات القانون الإطار 51.17
يرتكز القانون الإطار على مجموعة من الاختيارات الأساسية التي تهدف إلى تطوير منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ومن أبرزها:- تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين.
- ضمان الحق في التربية والتعليم والتكوين للجميع.
- إرساء تعليم دامج وتضامني دون تمييز.
- الاهتمام بالأطفال في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة.
- التصدي للهدر والانقطاع المدرسيين.
- توفير الشروط الكفيلة بالقضاء على الأمية.
- الارتقاء بجودة التعليم والتكوين.
- تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير.
- مراجعة البرامج والمناهج والمقاربات البيداغوجية.
- تشجيع البحث العلمي والتقني والابتكار.
- اعتماد التعددية والتناوب اللغوي.
- تنمية الحس النقدي والانفتاح والابتكار وترسيخ قيم المواطنة.
التعليم الأولي وتكافؤ الفرص
يولي القانون الإطار أهمية لتعميم التعليم الأولي وضمان استفادة الأطفال منه، إلى جانب اعتماد تدابير تستهدف تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص، خصوصًا لفائدة الأطفال في المناطق القروية وشبه الحضرية والمناطق التي تعرف خصاصًا.كما يؤكد على ضمان حق الأطفال في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة في الولوج إلى التربية والتعليم والتكوين.
تجديد المناهج والمقاربات البيداغوجية
يرتبط إصلاح المنظومة أيضًا بتجديد وملاءمة المناهج والبرامج والتكوينات والمقاربات البيداغوجية، وتطوير الموارد والوسائط التعليمية، إلى جانب إصلاح منظومة التقييم والامتحانات والإشهاد.ويهدف ذلك إلى تطوير نموذج تربوي قادر على تنمية الكفايات والحس النقدي والإبداع والانفتاح، وترسيخ قيم المواطنة.
تأهيل الموارد البشرية
يولي القانون الإطار أهمية خاصة للموارد البشرية باعتبارها عنصرًا أساسيًا في إصلاح المنظومة، من خلال تأهيل الأطر وتنمية قدراتها المهنية، وملاءمة أنظمة التكوين مع المستجدات التربوية والبيداغوجية والعلمية والتكنولوجية.كما يرتبط تطوير الأداء المهني بالتكوين المستمر وتقييم الأداء والترقي المهني.
حكامة منظومة التربية والتكوين
يتناول القانون الإطار كذلك مبادئ وقواعد حكامة المنظومة، بما في ذلك اللامركزية واللاتمركز وإعادة تنظيم بنيات التدبير ونقل الصلاحيات والوسائل اللازمة لممارسة الاختصاصات بكفاءة.كما يولي أهمية لتعزيز استقلالية الجامعات والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
أهمية القانون الإطار 51.17 في الاستحقاقات التربوية
يشكل القانون الإطار 51.17 موضوعًا مهمًا بالنسبة إلى الأطر التربوية والمقبلين على مباراة التعليم والامتحان المهني، نظرًا لارتباطه بالإصلاح الشامل لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.ويساعد الاطلاع على مضامينه في فهم المبادئ والاختيارات الكبرى التي تؤطر إصلاح المنظومة، خصوصًا ما يتعلق بالإنصاف والجودة وتكافؤ الفرص والمناهج والموارد البشرية والحكامة.
تحميل القانون الإطار 51.17 PDF
يمكنكم الاطلاع على النص الكامل للقانون الإطار 51.17 وتحميله بصيغة PDF من خلال الرابط التالي:
اكتب تعليق على الموضوع