ويأتي هذا التحيين انسجامًا مع مضامين الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، وتطبيقًا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما المادة 26 منه، وكذا في سياق تنزيل الإصلاحات الواردة في خارطة الطريق 2022-2026، الرامية إلى الرفع من مستوى التحكم في التعلمات الأساس، وتعزيز التفتح والمواطنة، وتحقيق إلزامية التعليم.
كما أخذت المراجعة بعين الاعتبار المستجدات التي عرفتها مؤسسات التربية والتعليم العمومي، من بينها مؤسسات الريادة، والمستجدات المرتبطة بجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، والنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، إضافة إلى مسالك رياضة ودراسة المحدثة ببعض المؤسسات التعليمية.
وقد تمت هذه المراجعة وفق مقاربة تشاركية، بهدف تحيين وإغناء النظام الداخلي النموذجي بما يساهم في توفير بيئة تعليمية محفزة وآمنة، ويعزز حقوق المتعلمات والمتعلمين وواجباتهم، ويرسخ قيم الانضباط والمسؤولية والمواطنة داخل المؤسسة التعليمية.
لمزيد من التفاصيل حول مختلف المستجدات والمقتضيات الواردة في النظام الداخلي النموذجي المحين لمؤسسات التربية والتعليم العمومي، يمكن الاطلاع على المراسلة كاملة من خلال الوثيقة المتاحة للتحميل أسفله.
اكتب تعليق على الموضوع